التقدم الاجتماعي: مجموعة التصورات والقيم والمبادئ التي تشير إلى كيفية تفعيل إمكانية تقدم مجتمع ما في فترة زمنية ما".

وهي ما يحتاجه الفرد لينمو ويتطور، وما يحتاجه المجتمع ليتقدم ويتطور، سواء على مستوى المعرفة، أو على مستوى أساليب المعيشة والنظام والرفاهية، وهذه لها علاقة بما يأتي:

• الأفكار: وهي تشكل وعي الفرد، بما يتعلق بمعتقداته وأفكاره.
• المنظومات الحاكمة: في عقل الإنسان التي تفسر له الوجود، وتمنحه الإجابات على معنى وجوده وأهدافه في الحياة، وهي: ما يتعلق بمفاهيم: 1- الإنسان، 2- العلم، 3- العمل، 4- الوقت، 5- الطبيعة، 6- الآخرة، 7- الآخر القريب، 8- الآخر البعيد.
• التصورات الكبرى: التي تفسر لنا الإجابات عما يعنيه الإنسان والعلم والمفاهيم الثمانية التي ذكرناها ومستلزماتها.
• المفاهيم: القوالب الذهنية التي تشكل كمالات الأشياء الاعتبارية.
• القيم: نوع خاص من المفاهيم المعيارية، التي نحاكم تصرفاتنا على أساسها.
• المبادئ: ما نلتزم به من القيم بشكل واعي ونجعله في حيز الإجراءات والقياس.
• السلوك: تصرفات الفرد بأنواعها.
• الخلق: السلوك المطرد للإنسان حسنه وسيئة.
• الإجراءات: تحويل القيم إلى أنظمة وإجراءات مؤسسية.

التصورات الكبرى للتقدم الاجتماعي

قضايا تتعلق بالقيم: مثل: العدل، والحق، والكرامة، وهذه لها:

• سلم القيم: صعوداً وهبوطاً في المجتمع، وحياة وسلوك أفراده.
• تفاعل القيم: مع ثقافة المجتمع وتطوره وأيديولوجيته.
• تمركز القيم: في حالة التجارة، غيرها في حالة الأعراف الاجتماعية، والدينية.
• رحلة القيم: عبر تصورات أفراد المجتمع عن العالم والحياة والكون، أما القيم المحررة فلسفياً تتعلق بنوع ثقافة المجتمع ومفكريه، أما القيم المتبناة فهي في مرحلة وعي ما في فترة ما من تاريخ المجتمع والأمة، وتحولها لإجراءات تكون في فترات بناء النهضة والتحول الحضاري، ولا تكتسب قيمة عالية حتى تكون محمية من الاختراقات.

التصورات الكبرى والمناظير: حين تكون خاضعة لمسطرة كونية أو مجتمعية، حين المنافسة الحضارية مع الأمم الأخرى، وهي تتعلق بما ذكرناه من ثمانية تصورات كبرى، ذكرناها سالفاً.

الإنسان:

هو محور التقدم والتنمية الأول: في الأرض، ولهذا كرمه الله وجعله خليفة فيها، لكن الناس اختلفوا بينهم فتحاربوا ومنهم من تسالموا وتعاونوا، لكن بقي الخلاف بينهم في الفجوة بين النص القانوني (والأعراف) والنص الشرعي (وفقهه)، وفي كلا الفريقين اختلافات جذرية بين بعضهم البعض، في حرفية النص وروحه، وهذا مداره على ما لديهم من علم، وإخلاص، وقلة علم وضعف إخلاص، ولهذا قال تعالى: (وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً) و (وقل رب زدني علماً)، وسخر الله للناس ما في السموات والأرض، ليقوم الناس بالإعمار والقسط، (العدل) ومبدأ الفساد ومنطلقه تدني قيمة الإنسان وهدر حقوقه التي كرمه الله بها، ومنها:

الكرامة: (ولقد كرمنا بني آدم) ولكن كثير من الناس يتجاوز حقوقه، على حساب هدر حقوق الآخرين، وهنا يحل التنازع والفساد والدمار.

الحرية: تجعل الإنسان يقدر على فعل الممكنات لنفسه وغيره والتميز بها، ليتحقق من كرامته، وهذا ما يجعله يغير كثير من الأشياء، خيراً كان أو شراً لئلا يكون مكرهاً على شيء، وإن مصادرة هذه الحرية تحد من كرامته، إلا إذا كانت للحفاظ على توازنه وحقوق الآخرين حوله، وتتفاوت المجتمعات بتقدمها بالمساحة التي يمتلكها أفرادها من الحرية والكرامة.

الرحمة: هي إحدى أعظم صفات الله تعالى، وهي ظاهرة في الوجود كله، والمخلوقات جميعاً، ومنهجه لخلقه الذي تقوم عليها شرائعه تبنى عليها.

من المقدمات للنتائج:

1- مستوى الفرد: في تحقيق الكرامة والحرية والرحمة هو الذي يحدد مستوى العلاقات البينية في الحياة والمجتمع.

2- مستوى القوانين والنظم: في حفظ حقوق الإنسان وحماية ثلاثية التكريم والحرية والرحمة به، هي التي تحدد مستوى تقدم المجتمع وتحضره، (لعيشه التكافلي الكريم)، والخلل فيه يفسر آلية الفساد والهلاك والضنك فيه.

3- سؤالان يظهران مدى تحقق احترام الإنسان في المجتمع: الأول: هل هذه الحقوق لكل الناس، أم ان هناك معايير مزدوجة (بمكيالين)، والثاني: هل حقوق الحيوان والجماد والطبيعة تتساوى أو تفوق حقوق الإنسان، أم أن المعيار الأولي في المقدمة للإنسان والباقي تبع لخدمته، فيتحقق له رفعة استخلافه في الأرض وتكريمه؟.

4- الأسئلة الكاشفة لتصور الإنسان:

تتعلق بالمساواة بين الناس واحترام حقوقهم، بغض النظر عن اختلافاتهم القومية واللونية والمالية والمكانة والعمل.

هل نحترم وقت الإنسان في خدمته والتعامل معه ومع ما يحتاج إليه منا في العمل والوظيفة وتبادل الخدمات.

هل نعلِّم أبناءنا احترام الحياة والإنسان والبيئة، أم أننا نلقنهم التفاخر المزيف والتكبر واحتقار من هم دوننا.

الطبيعة:

تتعلق بقضية تسخير الله لها لخدمة الإنسان في تحقيق مهمته الاستخلافية في الأرض، ومن يمتلك سنن وقوانين الاستكشاف فيها يسود ويتفوق على غيره، وهذا لا يحققه سوى التعلم والعلم والتعليم.

محرك الكشف: قابلية الإنسان للتعلم، لتحقيق كليات وجوده الرئيسة: الكرامة والحرية والرحمة، والعدالة، وهذه لا وجود لكمالاتها إلا في معرفة الله وطاعته.

محرك التسخير: كل مكتشفات الإنسان واختراعاته، ورفاهياته هي نتاج هذا التسخير.

الأسئلة الكاشفة لتصور الطبيعة:

هي مدى حوارنا مع أبنائنا في احترام وتقدير التعرف على البيئة واكتشافاتهم لقوانينها وكنوزها، وهل ندرك ونعلم أبناءنا احترام ما منحه الله لنا ولهم من خيرات ومسخرات لتوظيفها في الإعمار وشكر الله عليها؟

العلم: يظهر لنا بشكلين:

1- الشكل الظاهر: للعلم معرفي تلقيني وحفظي، دون منهجية تفاعلية.

2- الشكل العميق: للعلم يتعلق بالاهتمام بالمنهج العلمي، والتفكير المنطقي، والتدريب التجريبي، لاكتشاف آليات ودقائق الناحية المعرفية، التي تثري تفكيرنا قبل إثراء ذاكرتنا الحفظية، وهو مسار لا يتوقف ولا ينضب، يزداد به الإنسان وعقله نوعاً وكيفية، قبل ازدياده شكلاً وكماً ومظهراً، وهذا ما يزيد في الإنتاج، قبل أن يزيد في الاستهلاك.

محركات العلم:

1- محرك السؤال والتساؤل: يتعلق بالتحقق والشك، وهما جوهر المعرفة، وهما مسطرة الوصول للحقائق أو النظريات، والطفل ليس بعيدا عن هذين السؤالين إذا لم يكبت ويقمع بالتلقين وحسب، والمناهج القائمة على تطوير هذين المنحيين، هي التي تتفوق على المناهج الهزيلة المتخلفة.

2- محرك النقد: معناه الحاجة الدائمة إلى التطوير والتقدم (الحنف) وإهماله يوقف مسيرة أي نهضة تطمح في التقدم مع إشراقة كل يوم وكل مرحلة.

3- إنتاج المعرفة: يقوم على استمرار محرك السؤال والتساؤل ومحرك النقد البناء، لمواصلة التزود بالجديد بعد مغادرة مقاعد الدراسة المحلية إلى مقاعد التعلم وفضاءاتها العالمية.

الأسئلة الكاشفة لتصور العلم: هي في مضمونها التنوعي، والشامل لألوان العلوم والمعارف، الدنيوية قبل الدينية، لأنها تتعلق بالقريب، والثانية تتعلق بالقريب والبعيد معاً، وهذا يعني لزوم التوازن في العلوم، والانفتاح كذلك، مع ملاحظة العملي في كلا الجانبين من العلوم، لأن النظري وحده يعيق تقدم العلوم، إذا لم يرافقه العملي البحثي والتجريبي.

العمل:

العمل يحققه كفاءة العنصر البشري، ولهذا كان الخطاب الرباني فيه، الأمر بالإحسان والاتقان، (أيكم أحسن عملاً)، واليوم بسبب التخلف في المجتمعات الإسلامية الحالية، لا يعمل بهذه المفاهيم وهذه القواعد، وكل أنواع العمل المختلفة تحكمها نظرتنا إليه وتقديرنا لأهميته سلباً أو إيجاباً، ومن محفزات تطويره وتقدمه ملاحظة الرقابة الإلهية فيه، قال تعالى: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) ومسؤولية الإنسان عن أعماله هي الضامن لصلاحه وتقدمه ونفعه، ومثال: التمرة – والفسيلة – وثوب الحجر الأسود – والفأس وحبل الحطاب....الخ، ترمز إلى مفاهيم أخلاقية ومجتمعية لتمام نهضة الأمة في أعماله والفوز بالنجاح المطلوب.

خطورة تقزم مفهوم العمل الصالح: في بلادنا الإسلامية في عصور التخلف والتقهقر الحضاري، مع أن أعمال الرسل تنوعت بين العمل الزراعي، والصناعي والتجاري والسياسي والاجتماعي والعسكري والقضائي والأسري ....الخ، وانحصر لدينا اليوم في الصدقات والعبادات، بينما هو يحكمه في الأساس مفهوم "الفروض الكفائي" التي يحتاجها المجتمع المتكافل.

والعمل مرتبط بمحركات ثلاثة:

1- الإنجاز: يعتمد على المخرجات المطلوبة فيه لتوجيه العمل لتحقيقه.

2- الفاعلية: التوصل للمخرجات المطلوبة بغض النظر عن الوقت (السرعة) والتكاليف، والجودة.

3- الكفاءة: التوصل للمخرجات بأقل زمن، وبأعلى جودة، وأقل تكلفة.

الأسئلة الكاشفة لتصور العمل: هل نحن مجتمع يسد حاجاته باكتفاء ذاتي؟ ويرى أفراده أنه مسؤولية، ونحسن التخطيط، والمحاسبة، وأنه يشمل الفروض الكفائية كافة، وكل احتياجات المجتمع، ونحترم العمل الشريف، والمهن، ويقوم به القوي الأمين؟.

الآخرة:

الإيمان بالآخرة من أركان ديننا وحضارتنا، فهل هذا الإيمان ينسحب على أعمالنا وتصرفاتنا؟ بينما نجد مفارقات كبيرة بين تصديقنا بهذا المفهوم والأساس، وبين تصرفاتنا حيال دنيانا التي لا نراعي فيها هذا بالشكل اللائق، في المصداقية والإخلاص والإحسان والإتقان.

كوابح الدافعية نحو التقدم: هو المفارقة بين الاهتمام بالآخرة دون الدنيا، أو الدنيا دون الآخرة، لأن المنهج الإلهي شامل للمساحتين بشكل متوازن متكامل، وإهمال أحدهما ينسحب على المساحتين معاً.

مطلب التوازن: القرآن صيدلية دواء متكاملة شاملة، لجميع جوانب الحياة الممتدة دنيا وآخرة، قال تعالى: (وكان بين ذلك قواماً).

العمل الصالح بمعيار اليوم الآخر: هو (الصراط المستقيم) لجميع المؤمنين ومنهم الأنبياء والأولياء، والشهداء، والصالحون، وبيَّن كتابُ الله هذا في ممارسات هؤلاء المتعددة المتنوعة: موسى قاوم الطغيان، وعيسى طبب المرضى، وداوود صنع الأسلحة، وسليمان أدار الملك والقضاء، ويوسف الاقتصاد والزراعة، وذو القرنين السدود والحروب والحكم، ونوح صناعة النجارة والسفن، وشعيب قاوم الغش، ولوط الأمن الاجتماعي، وصالح قاوم الإسراف وإبراهيم قوم المنطق والاعتقاد، وإسماعيل وفى بالوعود، ومحمد صلى الله عليه وسلم بنى أمة ودولة وحضارة، وهؤلاء من أنعم الله عليهم، ومن تنكب عن طريقهم وسبيلهم ليس منهم في شيء سوى مجرد الانتساب المزيف.

الأسئلة الكاشفة لتصور الاخرة: هي التي تحمل في محتواها ومضمونها التكامل لسبيل النجاح في الأعمال المؤدية إلى تحمل مسؤولية الأمانة الكاملة، في عمار الدارين والمساحتين دنيا وآخرة.

الوقت:

الوقت هو أثمن بضاعة يمتلكها الإنسان، بل هو كيانه الذي يستثمر فيه محسناً أو مسيئاً، رابحاً أو خاسراً، (والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا ...الخ)، يحكمه:

الالتزام: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك" يرشدنا إلى قيمة الالتزام والاستثمار في الفرص ومنها الوقت، وخطط الاستراتيجيات الدنيوية والأخروية.

الزمن واتجاه النظر: بعض الأمم تركز اهتماماتها على الماضي بحجة التراث، وأخرى على الحاضر بحجة الوصول للرفاهية الآنية والماديات، وأخرى تركز على المستقبل وسباق الأمم خوفاً من الغلبة، وتكون أنشطة كلٌ منها بحسب اتجاه الزمن الذي تحصر فكرها فيه، والحقيقة الناصعة لدى من يخطط استراتيجياته في المراحل الثلاث، الاستفادة من الماضي لخدمة الحاضر والمستقبل.

الأسئلة الكاشفة لتصور الوقت: ما قيمة الوفاء بالمواعيد والالتزام بها لدى أفراد المجتمع؟، وما أهمية التخطيط المبرمج بوقت الإنجاز لديهم؟، وما أهمية ووضوح الاستراتيجيات المستقبلية؟، وما دقة الاستفادة من الماضي الإيجابي واجتناب السلبي لديهم؟ وما درجة الاستفادة من الماضي لخدمة الحاضر والمستقبل؟

 الآخر القريب:

لا يوجد مجتمع صافي في أعراقه وتركيبته السكانية، ولهذا فإن التنوع إما مدمر في اختلافاته، أو تحكمه قوانين المواطنة المتساوية، لتحقيق نموه واستقراره، وثقافة المجتمع هي التي تحدد مدى الاتفاق والاتحاد، أو التفرقة والانقسام، ومع الأولى الإعمار، ومع الثانية التناحر والاختلاف والدمار.

الاحترام: لجميع مكونات مجتمع ما هو الذي يضمن قوة وسلامة الأوطان، وغيابه يفتت اللحمة الداخلية للوطن.

المواطنة: تعني أن لجميع أفراد المجتمع حقوق وواجبات متساوية، تشكل هوية أفراده دون تمييز، وهذا ما يشعرهم بالكرامة والحرية والطمأنينة، إذا كان منصوصاً عليها في القانون والدستور، وهذه لا تكتمل إلا بوجودها وحضورها كقيمة ومبدأ والالتزام بها في ثقافة المجتمع، ولدى مفكريه، ووعيهم الجمعي، والتدوين القانوني والدستوري، وهيئاته الرسمية والمدنية والثقافية.

الأسئلة الكاشفة لتصور الآخر القريب: عبر الخطاب الوطني الموحد، والوعي الاجتماعي، والتدوين القانوني.

الآخر البعيد:

هو النظرة إلى الشعوب الأخرى التي ليس بيننا وبينها سوى أرض الله الواسعة، أو الحدود الجغرافية، وتختلف معنا في كل شيء سوى الأخوة الإنسانية، فهل ننظر إليهم بقيمة الأخوة الإنسانية " كلكم لآدم وآدم من تراب" فإن فعلنا استفدنا من هذه النظرة في التعاون على الخير والتعارف والتعاون ومنع الاحتراب والخراب، وإلا فإن مصائب الإنسانية من الخلل في فهم هذه القيمة العليا في الوجود البشري على وجه هذه الأرض المشتركة.

الإنسانية: مفهوم ذكره القرآن الكريم بأوضح بيان، لتحقيق تعاونهم من خلال تعارفهم، وإقامة العدل بينهم، وهذا يحتاج منهم تحقق قيمتين بينهم هي:

1- التعارف: نقطة اكتشاف المشترك والمختلف بين البشر لتحقيق التعاون ومنع التظالم والحروب.

2- الشراكة: لضمان الاستقرار والتنمية بين المجتمعات لا بد من هذه الشراكة في تبادل المنافع وتحقيق المصالح بينهم، وتنمية العلاقات.

الأسئلة الكاشفة لتصور الآخر البعيد: معرفة محتوى ثقافة المجتمع في الاطلاع على ثقافة الآخرين والفروق بيننا وبينهم بإنصاف، كما يحدد الجواب عنها بمعرفة احتياجاتنا لدى الآخرين، وما مدى قدرتنا على تقديم خدمات لصالح الإنسانية، وأنها واجب علينا وليس منة منا على أحد، وما مدى اعتزازنا بأنفسنا دون هضم حقوق الآخرين.

التقدم والقيم: لم يحصل التقدم في المجتمع الغربي ويأخذ منه تقدمه بعض الدول الآسيوية بين عشية وضحاها، وإنما استغرق أربعة قرون من الزمان والعمل الدؤوب حتى حققت النهضة الأوربية ما نراه اليوم من منجزات، والصين وكوريا واليابان وماليزيا وسنغافورة اتخذت إجراءات ثقافية واجتماعية وقوانين ومعايير استراتيجية في الإنجاز والرؤى والأهداف لتحقيق خططها التقدمية، ولا يتقدم مجتمع دون مؤسساتية في أنظمتها وإداراتها، وهذا كله يحتاج إلى عقلنة وحسن إدارة وخطط استراتيجية وفهم مختلف متطور جديد، مع التخلص من القيم والمفاهيم المغلوطة المعوقة للتقدم والاستقرار.

اختيار القيــم المؤثــرة حضاريــا، وتحريرها فلسفياً إلى مضاميـن محـددة، ثـم تعميمهـا عبـر كل وسـائل النشـر والتأثير، لتصبــح مســطرة لكشــف الواقــع، ثــم عمــل نظــام الإجــراءات الـذي يبرزهـا كسـلوك خارجـي، ثـم عمـل نمـاذج تطبيقيـة لتمثـل هــذه القيــم، ثــم تعميــم النمــاذج بحيــث تصبــح حاضــرة امــام العيــن، الــى أن يكتســب حضورهــا قــوة التمثــل الاجتماعــي الكامــل، ثــم حراســتها مــن التراجــع او الاختــراق.

المتغيرات بين المجتمع التقليدي والحداثي التقدمي: يقوم على خمس متغيرات هي:

1- نمط انفعالي أو محايد عاطفياً: المجاملات والمبالغات والعواطف والخطابة تحكم المجتمع التقليدي، بينما الضبط النفسي أساس المجتمع التقدمي.

2- نمط تقدير الإنجاز أو المكانة الموروثة: فالمجتمع التقليدي يسأل عن الموروثات، والتقدمي يسأل عن الإنجازات، فيتقدم الصفوف في الأول: الشعبويون، وفي الآخر المبدعون.

3- المجتمع التقليدي يستخدم معايير مزدوجة، والآخر يضع معايير عادلة: لأن الأول تحكمه القرابات والواسطة والمحسوبية، والآخر تحكمه الكفاءات والمؤهلات.

4- نمط التزام التقليديين مفتوح، والآخر محدد مقنن: في المجتمع المتقدم العلاقات مرتبطة بالعمل وتحقيق المهام، بينما في الآخر التقليدي مرتبطة بالفردانية والشخصانية، والمحسوبية والعنصرية.

5- سيادة المصلحة الذاتية عند التقليديين، والمصلحة الجماعية عند التقدميين: فيهدر المال العام في المجتمع التقليدي بينما في الحداثي التقدمي كل قرش فيه يدون وله من يحاسب عليه، حتى هدايا الرؤساء من الدول لا يملكها إذا لم يوافق عليها مجلس النواب وممثلي الشعب.

المخاطر العميقة في مجتمعاتنا:

تتحكم بها الأديان والأعراق، والمذاهب، والطوائف، والجهويات، حتى مدن العالم الثالث تحكم بأخلاقيات القرى والقبائل، وأعراف البادية، مع ما دخل عليها من وسائل حديثة وتقنيات.

على رغم تأسيس جامعات في بلادنا فإنها لم تلامس وتغير في ثقافاتنا العنصرية، والطائفية، والقومية، والقبلية، وتمررها سلوكياتنا وثقافاتنا المتخلفة وحتى حكومات بلادنا، لكسب التأييد الشعبي لصالح البقاء في الحكم، وكل ما جلبه المستعمر لبلادنا من حداثة وتقدم، لكنه أبقى على سلبيات مجتمعاتنا على ما هي عليه، لإضعاف بنيتنا المجتمعية، وتخلفنا، لكن بعض الدول الآسيوية تشكلت كتل حرجة في التغيير، فقادت عملية التطوير والتقدم الذي شاهدناه في صناعاتهم وأنظمة تقدمهم، ولهذا فإن استجلاب أشكال التقدم دون جوهره وعمقه لا يحل مشكلاتنا المستعصية في تخلفنا.

كيف يتم تغيير سلوك أفراد المجتمع؟:

أولاً: المقدرة: تعني تحقيق الممكنات بالتدريج من خلال تغيير أنظمة التعامل مع النظافة، والتربية، والأسرة، ومتطلبات التقدم بالانتظام واحترام النظام.

ثانياً: الرغبة: تعني تغيير قناعات الناس في الرغبة بالإنجاز، وحب العمل، وقيمة الفرد، وتقدير الذات، وصيانة الحقوق وأداء الواجبات.

ثالثاً: التمكين: بوضع سياسات وخطط تأسس لمحاربة الفساد، ومحاسبة المقصرين، وترغيب وتشجيع المبدعين، وتشجيع التنافس في الإنجاز وخدمة التقدم والوطن.

كيف نحافظ على نظام القيم في المجتمعات؟ من خلال نظام آلية التنشئة، وآلية التحكم، الأولى: بنشر ثقافة القيم والمعايير، ومحبة العلم من خلال التربية والتعليم ووسائل الإعلام الرسمية والخاصة، والثانية: آليات الضبط القانوني والمراسيم الإدارية، والمؤسسات الحكومية والمدنية، بتحديد هدف التقدم، وقيمه الضرورية، والمؤسسات التربوية، ونشر ثقافة التحضر والنهضة، وحماية ذلك كله بنشر الوعي المجتمعي.

تم تلخيصه وقراءته في 15/2/2025م

  نحن ممثلي الشعب السوري العربي، المجتمعين في جمعية تأسيسية بإرادة الله ورغبة الشعب الحرة، نعلن أننا وضعنا هذا الدستور لتحقيق الأهداف المقدسة التالية:

• إقامة العدل على أسس متينة حتى يضمن لكل إنسان حقه دون رهبة أو تحيز وذلك بدعم القضاء وتوطيد استقلاله في ظل حكم جمهوري ديمقراطي حر.
• ضمان الحريات العامة الأساسية لكل مواطن، والعمل على أن يتمتع بها فعلاً في ظل القانون والنظام، لأن الحريات العامة هي أسمى ما تتمثل فيه معاني الشخصية والكرامة والإنسانية.
• نشر روح الإخاء وتنمية الوعي الاجتماعي بين المواطنين حتى يشعر كل إنسان أنه جزء في بنيان الوطن وأن الوطن في حاجة إليه.
• دعم واجب الدفاع عن الوطن والجمهورية والدستور، وذلك بمساهمة كل مواطن بدمة وماله وعمله وعلمه.
• تحرير المواطنين من ويلات الفقر والمرض والجهل والخوف بإقامة نظام اقتصادي واجتماعي صالح يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي العامل والفلاح، ويؤمن الضعيف والخائف، ويوصل كل مواطن إلى خيرات الوطن.
• كفالة المساواة في الواجبات العامة والحقوق التي قررها الدستور ونصت عليها القوانين وخاصة طرح الضرائب على أساس تصاعدي، حتى تكون مساواة في التضحية والقدرة على المساهمة.
• تقوية الشخصية الفردية وتثقيفها وتعهدها، حتى يشعر كل مواطن أنه المسؤول الأول عن سلامة الوطن وعن حاضره ومستقبله، وأن الوطن هو الحقيقة الخالدة الباقية، وأن السوريين جميعاً أمناء عليه حتى يسلموه إلى أولادهم موفور الكرامة عزيز الجانب، ويكون ذلك بتثقيف الشعب ثقافة وطنية صحيحة وينشر التعليم، وتسهيل أسبابه، وتنمية روح التضحية في سبيل المجموع.
• ولما كانت غالبية الشعب تدين بالإسلام فإن الدولة تعلن استمساكها بالإسلام ومُثُله العليا.
• وإننا نعلن أيضاً أن شعبنا عازم على توطيد أواصر التعاون بينه وبين شعوب العالم العربي والإسلامي، وعلى بناء دولته الحديثة على أسس من الأخلاق القويمة التي جاء بها الإسلام والأديان السماوية الأخرى، وعلى مكافحة الإلحاد وانحلال الأخلاق.
• ونعلن أن شعبنا الذي هو جزء من الأمة العربية، بتاريخه وحاضره ومستقبله. يتطلع إلى اليوم الذي تجتمع فيه أمتنا العربية في دولة واحدة، وسيعمل جاهداً على تحقيق هذه الأمنية المقدسة في ظل الاستقلال والحرية.
• ونعلن أن هذه المقدمة جزء لا يتجزأ من هذا الدستور، وضعت لتذكر المواطنين بالمبادىء التي قام عليها قانونهم الأساسي وأننا نحن ممثلي الشعب السوري العربي، لنضرع إلى الله العلي القدير أن يحفظ امتنا وشعبنا ويقيهما كل مكروه، ويسدد خطانا حتى نحقق مثلنا العليا، ونعيد بناء المجد التليد الذي شاده اسلافنا العظام، ونرسم لأبنائنا طريق السؤدد والعز..

الفصل الأول: في الجمهورية العربية السورية

المادة الأولى: سورية جمهورية عربية ديمقراطية نيابية ذات سيادة تامة.

وهي وحدة سياسية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن جزء من أراضيها، والشعب السوري جزء من الأمة العربية.

المادة الثانية: السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها.

تقوم السيادة على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب، يمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في

الدستور.

المادة الثالثة: دين رئيس الجمهورية الإسلام.

      والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع، وحرية الاعتقاد مصونة، والدولة تحترم جميع الأديان السماوية، وتكفل حرية

     القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام، والأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.

المادة الرابعة: اللغة العربية هي اللغة الرسمية.

المادة الخامسة: عاصمة الجمهورية دمشق.

المادة السادسة: يكون العلم السوري على الشكل التالي:

     طوله ضعفا عرضه، وهو ذو ثلاثة الوان متساوية متوازية، أعلاها الأخضر فالأبيض فالأسود، ويحتوي القسم الأبيض في خط مستقيم على ثلاثة كواكب حمر خماسية الاشعة، ويبين شعار الجمهورية ونشيدها الوطني بقانون.

الفصل الثاني: المبادئ الأساسية:

المادة السابعة: المواطنون متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق وفي الكرامة والمنزلة الاجتماعية.

المادة الثامنة: تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

المادة التاسعة: لكل شخص حق في مراجعة المحاكم ضمن ح6و6 القانون وتجري المحاكمة علناً مالم ينص القانون على

خلاف ذلك.

المادة العاشرة: حرية الفرد مصونة.

وكل إنسان بريء حتى يدان بحكم قانون، ولا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن السلطات القضائية، أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بقصد احضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة. لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.

لا يحق للسلطات الادارية توقيف أحد احتياطياً إلا بموجب قانون في حالة الطواريء أو الأحكام العرفية أو الحرب، وكل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ خطياً خلال أربع وعشرين ساعة أسباب توقيفه والنص القانوني الذي أوقف بموجبه. ويجب أن يسلم إلى السلطات القضائية خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من توقيفه، ويحق لكل موقوف أن يقدم بذاته أو بواسطة محام أو قريب طلباً إلى القاضي المختص يعترض فيه على قانونية التوقيف وعلى القاضي أن ينظر في هذا الطلب حالاً. وله ان يدعو الموظف الذي أمر بالتوقيف ويسأله عن الواقعة فإذا وجد أن التوقيف غير مشروع أمر بإخلاء سبيل الموقوف في الحال.

حق الدفاع مصون في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون، ولا يجوز احداث محاكم جزائية استثنائية، وتوضع أصول خاصة للمحاكمة في حالة الطواري، ولا يحاكم أحد أمام المحاكم العسكرية غير أفراد الجيش ويحدد القانون ما يستثنى من هذه القاعدة.

لا يحكم على أحد بسبب فعل أو ترك لم يكن حين اقترافه معاقباً عليه بموجب القوانين المعمول بها ولا تطبق عقوبة أشد من العقوبة النافذة أثناء ارتكابه، ولكل شخص حكم عليه حكماً مبرماً، ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.

المادة الحادية عشرة: السجن دار عقوبة وهو  وسيلة لإصلاح المجرم وتربيته تربية صالحة، ويكفل القانون تحقيق هذه الغاية.

المادة الثانية عشرة: المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في حالة الجرم المشهود أو بإذن من صاحبها أو بموجب أمر قضائي.

المادة الثالثة عشر: المراسلات البريدية والبرقية والمخابرات الهاتفية وغيرها سرية لا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها إلا في الحالات التي يعينها القانون.

المادة الرابعة عشر: تكفل الدولة حرية الرأي ولكل سوري أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير، ولا يؤاخذ فرد على آرائه إلا إذا تجاوز الحدود المعينة في القانون.

المادة الخامسة عشر: الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون.

لا يجوز تعطيل الصحف ولا الغاء امتيازها إلا وفقاً لأحكام القانون، ويجوز في حالة اعلان الأحكام العرفية أو الطواريء أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني، ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف.

المادة السادسة عشر: للسوريين حق الاجتماع والتظاهر بصورة سلمية ودون سلاح ضمن حدود القانون.

المادة السابعة عشر: للسوريين حق تأليف الجمعيات والانتساب إليها على أن لا يكون هدفها محرماً في القانون، وينظم القانون طريقة اخبار السلطات الادارية بتأليف الجمعيات ومراقبة مواردها.

المادة الثامنة عشر: للسوريين حق تأليف احزاب سياسية على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم ديمقراطية.

    ينظم القانون طريقة اخبار السلطات الادارية بتأليف الأحزاب ومراقبة مواردها.

المادة التاسعة عشر: لا يجوز ابعاد السوريين عن أرض الوطن.

    لكل سوري حق الإقامة والتنقل في الأراضي السورية إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي& أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.

المادة العشرون: لا يسلم اللاجئون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.

     تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العادي.

المادة الحادية والعشرون: الملكية عامة وخاصة للدولة والأشخاص الاعتبارية وللأفراد تملك الأموال ضمن حدود القانون.

     وينظم القانون تملك الأجانب وشروطه، والملكية الخاصة مصونة ويعين القانون كيفية حيازتها والتصرف بها بحيث تؤدي وظيفتها الاجتماعية، ولكل شخص الحق في حماية مصالحه المادية والمعنوية الناشئة عن انتاجه المادي والعلمي والأدبي، ولا يسمح لأحد ان يستعمل الملكية الخاصة بشكل يتعارض مع المصلحة العامة.

     يجوز الاستملاك بقصد النفع العام ويتم بالاستناد إلى قانون يتضمن إعطاء تعويض عادل.

     المناجم والمعادن الصلبة والسائلة والمشعة واشباهها والثروات الدفينة في الأرض والمياه المعدنية والشلالات، والحراج العامة والطرق العامة وجميع مصادر الثروة الطبيعية هي ملك للدولة، ويحدد القانون شروط منح رخص التنقيب عن المعادن وأشباهه، ويمنح حق استثمار المعادن وأشباهها بقانون تعطى فيه الأولوية لاعتبارات الدفاع عن البلاد وضمان استقلالها.

المادة الثانية والعشرون: لتحقيق استثمار أرض الوطن بصورة صالحة ولإقامة علاقات اجتماعية عادلة بين المواطنين يسن تشريع خاص يقوم على المبادئ الآتية:

أ ـ وجوب استثمار الأرض وعند اهمالها مدة يحددها القانون يسقط حق التصرف فيها.

ب ـ يحين بقانون حد أعلى لحيازة الأراضي تصرفاً أو استثماراً بحسب المناطق على أن لا يكون له مفعول رجعي.

ج ـ تحسين الانتاج.

د ـ تشجيع الملكيات الصغيرة والمتوسطة.

هـ ـ توزع الدولة من أراضيها ببدل زهيد ومقسط على غير المتصرفين ما يكفيهم لمعيشتهم.

المادة الثالثة والعشرون: المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.

لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، وتجوز المصادرة الخاصة بقانون لضرورات الحرب والكوارث العامة.

المادة الرابعة والعشرون: للدولة أن تؤمم بقانون كل مؤسسة أو مشروع يتعلق بالمصلحة العامة مقابل تعويض عادل.

المادة الخامسة والعشرون: تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية، تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.

المادة السادسة والعشرون: العمل حق لجميع المواطنين وواجب يمليه ال؟؟؟؟ وهو أهم العناصر الأساسية في الحياة الاجتماعية، وعلى الدولة أن توفره للمواطنين وأن تضمن الاقتصاد الوطني والنهوض به.

    تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ التالية:

1 ـ إعطاء العامل أجراً يتناسب مع كمية عمله

2 ـ تحديد ساعات العمل الأسبوعية، ومنح العامل راحة اسبوعية وسنوية مع الأجر.

3 ـ تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين وفي حال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل.

 - 4  تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأجانب .

5 ـ خضوع المعامل للقواعد الصحية.

-6 تكفل الدولة للعمال مساكن صحي.

-7 التنظيم النقابي حر ضمن حدود القانون للنقابات شخصية اعتبارية.

المادة السابعة والعشرون: لكل مواطن حق في أن تكفله الدولة وتك؟؟؟ في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة غير المتعمدة. ولتحقيق هذه الغاية يوضع نظام للضمان الاجتماعي ؟؟؟؟ الدولة والمؤسسات والأفرادج في توفير الموارد المالية ال؟؟؟ والمصحات ودور التوليد وتيسر لهم وسائل المعالجة و؟؟؟ تعنى بالحوامل والمرضعات والأطفال.

المادة الثامنة والعشرون: التربية والتعليم حق لكل مواطن.

     التعليم الابتدائي إلزامي ومجاني في مدارس الدولة وموحد البرامج، والمدارس الابتدائية الخاصة ملزمة بتطبيع البرامج ؟؟؟ تقررها الدولة، ولها حق تدريس مواد اضافية يحددها القانون ؟؟؟ التعليم الثانوي والمهني مجاني في مدارس الدولة، ويعين القانون المواد التي تلزم المدارس الثانوية الخاصة بتدريسها وفق برامج الدولة.

     يكون تعليم الدين إلزامياً في المراحل لكل ديانة وفق عقائدها، وعلى الدولة أن تجعل أولوية في الموازنة لنشر التعليم الابتدائي والريفي والمهني وتعميمه تحقيقاً للمساواة بين السوريين، وإقامة النهضة القومية على أسس صحيحة، وتسهيلاً لاستثمار أرض الوطن وتعمل الدوائر على تسهيل سبل التعليم العالي، وتتمتع مؤسساته بالاستقلال المالي والاداري.

      يجب أن يهدف التعليم إلى انشاء جيل قوي بجسمه وتفكيره، مؤمن بالله، متحل بالأخلاق الفاضلة، معتز بالتراث العربي، مجهز بالمعرفة، مدرك لواجباته وحقوقه، عامل للمصلحة العامة، مشبع بروح التضامن والأخوة بين جميع المواطنين.

    يحظر كل تعليم ينافي الأهداف الواردة في هذه الفقرة، ويجب أن يعنى بتقوية الشخصية والحريات الأساسية، وللدولة الإشراف على جميع معاهد التعليم في البلاد، وينظم القانون هذا الإشراف، وللدولة وحدها حق منح الشهادات المدرسية ومعادلتها.

     تبني الدولة الحركة الرياضية والكشفية والفتوة في المدارس والجمعيات والأندية، وتعمل على حمايتها وتقويتها ونشرها، لتحقيق أهداف التربية والتعليم، وتنفيذ سياسة تعليمية مستقرة، ينشأ في الدولة مجلس للمعارف ويحدد القانون عدد أعضائه ومؤهلاتهم وكيفية تعيينهم، مهمة هذا المجلس اقتراح الخطط والبرامج ليكون التعليم في مختلف درجاته وأنواعه محققاً الغايات المتوخاة منه، ويقدم مجلس المعارف تقاريره إلى الحكومة.

      تحمي الدولة العلوم والفنون وترعى تقدمها وانتشارها، وتشجع على البحوث العلمية، وتحمي الدولة الآثار والأماكن الأثرية والاشياء ذات القيمة الفنية والتاريخية والثقافية.

المادة التاسعة والعشرون: لا يجوز فرض عمل اجباري على أحد إلا بقانون في الأحوال التالية:

      القيام بالخدمات الثقافية والعمرانية والصحية، ومكافحة الكوارث العامة، وحالات الحرب والطوارئ.

المادة الثلاثون: الدفاع عن الوطن وعن الدستور واجب مقدس على جميع المواطنين.

  الجندية اجبارية، وينظمها قانون خاص، والجيش حارس الوطن وتنحصر مهمته في الدفاع عن حدود الوطن وسلامته، وينشأ مجلس للدفاع الوطني يحدد اختصاصه وعدد أعضائه بقانون.

المادة الحادية والثلاثون :تحدد شروط الجنسية السورية بقانون، ويكن فيه تسهيل خاص للمغتربين السوريين وابنائهم وأبناء      الأقطار العربية، ويحدد القانون وضع لأجانب الحقوقي، وتراعى في ذلك الأعراف والاتفاقات الدولية.

المادة الثانية والثلاثون: الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع، وهي في حمى الدولة، وتحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتزيل العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه.

المادة الثالثة والثلاثون: لكل سوري حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون.

     التعيين للوظائف العامة، من دائمة ومؤقتة، في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات، يكون بمسابقات عامة، ولا يستثنى من ذلك إلا ما نص عليه القانون.

المادة الرابعة والثلاثون: الأوقاف الإسلامية ملك للمسلمين، وهي مؤسسة من مؤسسات الدولة العامة، تتمتع باستقلال مالي وإداري وتنظم أوضاعها بقانون.

الفصل الثالث: السلطة التشريعية:

المادة الخامسة والثلاثون :يتولى السلطة التشريعية مجلس النواب المنتخب انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً، وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.

المادة السادسة والثلاثون: مدة المجلس أربع سنوات كاملة تبدأ من تاريخ المرسوم المتضمن اعلان نتائج الانتخاب القطعية ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون.

المادة السابعة والثلاثون: النائب يمثل الشعب كله، ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط، وعليه أن يمارسها بهدي شرفه وضميره.

المادة الثامنة والثلاثون: الناخبون والناخبات هم السوريون والسوريات، الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم، وكانوا مسجلين في سجل الأحوال المدنية توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.

المادة التاسعة والثلاثون: لكل سوري أن يرشح نفسه للنيابة إذا توافرت فيه شروط الناخب، وكان متعلماً ومتماً الثلاثين من عمره ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.

المادة الأربعون: يجب أن يتضمن قانون الانتخاب نصوصاً تكفل:

     سلامة الانتخاب، وحق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية، وعقاب العابثين بارادة الناخبين.

المادة الحادية والأربعون: يجب اجراء الانتخاب العام خلال الأيام الستين التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فان لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر لسبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد، وفي جميع الأحوال تبقى سلطة المجلس قائمة حتى اعلان النتائج القطعية للانتخاب العام.

       إذا حل مجلس النواب وجب إجراء انتخاب عام يتم خلال ستين يوماً من تاريخ مرسوم حله. فان لم يتحقق ذلك يستعد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كانما الحل لم يكن، إذا تأخر اجراء الانتخاب العام عن موعدة المقرر، حقق المجلس في الأسباب وحدد المسؤولية.

المادة الثانية والأربعون: يعتبر المجلس في حالة انعقاد دائم.

     يجتمع المجلس حتماً من مطلع تشرين الأول حتى نهاية شهر كانون الأول، ومن أول شهر آذار حتى منتصف شهر أيار، ويحدد رئيس المجلس مواعيد الاجتماع في غير هاتين الفترتين بقرار من مكتبة أو بناء على طلب خطي من ربع أعضاء المجلس أو من الحكومة.

المادة الثالثة والأربعون: يدعى مجلس النواب إلى الاجتماع بمرسوم خلال عشرين يوماً منذ اليوم التالي لبدء الانتخاب، ويجتمع حكما في اليوم الحادي والعشرين إذا لم يصدر مرسوم بدعوته، وينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه.

المادة الرابعة والأربعون: لا يسأل النواب جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يرودونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان.

المادة الخامسة والأربعون: يتمتع النواب بالحصانة خلال مدة اجتماع المجلس، ولا تجوز ملاحقتهم جزائياً ولا تنفيذ حكم جزائي عليهم إلا بعد الحصول على اذن من مجلس النواب ولا يجوز توقيفهم إلا في حالة الجرم المشهود، وعندئذ يجب اعلام المجلس بذلك فوراً.

المادة السادسة والأربعون: قبل أن يتولى النواب عملهم يقسم كل واحد منهم علناً أمام المجلس اليمين التالية:

"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدستور البلاد مدافعاً عنه وعن استقلال الوطن وحريات الشعب ومصالحه وأمواله وكرامته وأن احترم قوانين البلاد وأقوم بمهمة النيابة بشرف وصدق واخلاص وأن أعمل لتحقيق وحدة الأقطار العربية."

المادة السابعة والأربعون: يحدد تعويض النواب ونفقاتهم بقانون.

المادة الثامنة والأربعون: لا يجوز للنائب أن يستغل نيابته في عمل من الأعمال، ويحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين النيابة.

المادة التاسعة والأربعون: إذا شغر مقعد نيابي لسبب من الأسباب انتخب له نائب خلال شهرين من شغور المقعد على أن لا تقل المدة الباقية لولاية المجلس عن ستة أشهر وتنتهي نيابة العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس.

المادة الخمسون: يحق لمجلس النواب بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة. أن يمنح العفو العام عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو.

المادة الحادية والخمسون: يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق، أو ينتدب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في كل أمر، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.

المادة الثالثة والخمسون: يترأس الجلسة الأولى في تشرين الاول من كل عام أكبر الأعضاء سناً، ويقوم العضوان الأصغران سناً بأمانة السر ويشرع حالاً في انتخاب رئيس المجلس ثم أعضاء مكتب المجلس وفقاً للنظام الداخلي، وينتخب رئيس المجلس بأكثرية مجموع النواب المطلقة، فان لم تحصل فبالأكثرية النسبية في المرة الثانية.

المادة الرابعة والخمسون: يقوم رئيس المجلس بحفظ النظام في داخله.

     للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس، ولا يجوز لقوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الوقوف على مقربة منه، إلا بطلب الرئيس.

المادة الخامسة والخمسون: جلسات المجلس علنية.

       وللمجلس أن يقرر بناء على طلب من الحكومة أو من عشرة نواب فأكثر عقد جلسات سرية للبحث في شؤون معينة.

المادة السادسة والخمسون: لا تعقد جلسات المجلس إلا إذا حضرها أكثرية النواب المطلقة، يحدد النظام الداخلي مسؤولية النائب الذي يغيب بدون عذر مشروع.

المادة السابعة والخمسون: يجري التصويت في المجلس بالطريقة التي يعينها نظامه الداخلي، لا يصوت إلا النواب الحاضرون.

   وتجري الانتخابات بالتصويت السري، ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية الحاضرين إلا إذا نص الدستور أو النظام الداخلي على غير ذلك، فان تساوت الأصوات اعتبر المشروع مرفوضاً.

المادة الثامنة والخمسون: لرئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء، ولكل نائب حق اقتراح القوانين.

     أما القوانين المالية التي تهدف إلى الغاء ضريبة أو تخفيضها أو الاعفاء من بعضها أو التي تهدف إلى خصيص جزء من أموال الدولة بمشروعاتها، أو الاقتراض أو كفالته أو صرفه، فلا يجوز اقتراحها إلا من قبل رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء أو من عشرين نائباً فأكثر.

المادة التاسعة والخمسون: لا يجوز لمجلس النواب أن يتخلى عن سلطته في التشريع.

المادة الستون: إذا رفض المجلس مشروع قانون لا يعاد عرضه عليه قبل انقضاء ستة أشهر.

المادة الحادية والستون: إذا أقر المجلس قانونا، أصدره رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً منذ اقراره.

      أما إذا أقر المجلس بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة صفة الاستعجال للقانون فيجب اصداره في المدة المعينة فيه، واذا لم يصدره رئيس الجمهورية في المدة المذكورة نشره رئيس مجلس النواب حالاً.

المادة الثانية والستون: إذا وجد رئيس الجمهورية ضرورة لإعادة النظر في القوانين غير المستعجلة اعادها إلى المجلس ضمن المدة المحددة لإصدارها، وذلك بمرسوم معلل متخذ في مجلس الوزراء، وإذا أصر المجلس عليها بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة وجب اصدار القانون فوراً.

المادة الثالثة والستون: إذا اعترض ربع أعضاء مجلس النواب على دستورية قانون قبل اصداره أو أرسله رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا بحجة مخالفته الدستور يوقف نشره إلى أن تصدر المحكمة العليا قراراها فيه خلال عشرة أيام، واذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة العليا أن تبت فيه خلال ثلاثة أيام.

     إذا قررت المحكمة العليا أن القانون مخالف للدستور أعيد إلى مجلس النواب لتصحيح المخالفة الدستورية، فإذا لم تصدر المحكمة العليا قرارها خلال المدة المحددة في هذه المادة، وجب على رئيس الجمهورية اصدار القانون.

المادة الرابعة والستون: يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها.

     يجوز لرئيس الوزراء وللوزراء حضور جلسات المجلس والكلام فيها، ولهم الاستعانة بخبرة من يشاؤون من الموظفين حين المناقشة، وعلى من يطلب رئيس المجلس حضوره من الوزراء أن يحضر الجلسة.

المادة الخامسة والستون: لكل نائب أن يوجه إلى الحكومة الاسئلة والاستجوابات. وعليها الاجابة في الميعاد المحدد في النظام الداخلي.

المادة السادسة والستون: يحدد النظام الداخلي للمجلس أصول المناقشات والمذاكرات والاسئلة والاستجوابات والتصويت، واختصاص المكتب واللجان وسائر أعمال المجلس، وللنظام الداخلي قوة القانون، ولا يجوز تعديله الا وفقاً للأصول المذكورة فيه.

المادة السابعة والستون: لا ينظر المجلس في طلب حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد أعضائها إلا إذا تقدم به خمسة عشر نائباً فاكثر، ولا ؟؟؟؟ الا بعد يومين منذ تقديمه، اذا قرر المجلس بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة حجب الثقة عن الوزارة، فعليها أن

تستقيل بمجموعها، وعلى الوزير الذي حجبت عنه الثقة أن يستقيل.

المادة الثامنة والستون: ينتخب المجلس لجنة للنظر في جميع الشكاوى التي يتقدم فرد أو جماعة من المواطنين، وعلى اللجنى الاستيضاح عن شكوى واعلام صاحبها بالنتيجة.

الفصل الرابع: السلطة التنفيذية

المادة التاسعة والستون: يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور.

1- رئيس الجمهورية

المادة التاسعة والستون: يحدد النظام الداخلي للمجلس أصول المناقشات والمذاكرات والاسئلة والاستجوابات والتصويت، واختصاص المكتب واللجان وسائر أعمال المجلس، وللنظام الداخلي قوة القانون، ولا يجوز تعديله الا وفقاً للأصول المذكورة فيه.

المادة السبعون: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ويعين القانون ما يقتضيه منصبه من المراسيم والميزات.

المادة الحادية والسبعون: ينتخب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب بالتصويت السري، ويجب أن يفوز بأكثرية ثلثي مجموع النواب، فان لم تحصل أعيد الانتخاب ويكتفي بالأكثرية المطلقة، فان لم تحصل أعيد ثالثة ويكتفى بالأكثرية النسبية.

المادة الثانية والسبعون: يشترط فيمن ينتخب لرئاسة الجمهورية أن يكون: سورياً منذ عشر سنوات، حائزاً لشروط الترشيح للنيابة، متماً الأربعين من عمره، ومدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات كاملة تبدأ منذ انتخاب الرئيس. ولا يجوز تجديدها إلا بعد مرور خمس سنوات كاملة على انتهاء رئاسته.

المادة الثالثة والسبعون: اذا انتهت مدة المجلس في الشهر الذي تنتهي فيه مدة الرئيس يبقى الرئيس في منصب الرئاسة إلى ما بعد انتهاء الانتخاب واجتماع المجلس الجديد على ان لا تتجاوز هذه المدة الاضافية ثلاثة أشهر.

المادة الرابعة والسبعون: لا يجوز الجمع بين رئاسة الجمهورية والنيابة.

المادة الخامسة والسبعون: قبل أن يمارس رئيس الجمهورية ولايته، يحلف أمام مجلس النواب اليمين التالية:

     أقسم بالله العلي العظيم أن احترم دستور البلاد وقوانينها وان اكون أميناً على حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أكون مخلصاً للنظام الجمهوري، وأن أبذل جهدي وكل ما لدي من قوة للمحافظة على استقلال الوطن والدفاع عن سلامة أرضه وأن أعمل على تحقيق وحدة الأقطار العربية.

المادة السادسة والسبعون: ينتخب مجلس النواب رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم بمدة أكثرها شهر واقلها خمسة عشر يوماً.

المادة السابعة والسبعون: على الحكومة اطلاع رئيس الجمهورية على المفاوضات الدولية.

يوقع رئيس الجمهورية المعاهدات ويبرمها بعد أن يقرها مجلس النواب، وهو الذي يعتمد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه.

المادة الثامنة والسبعون: لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء لعقد اجتماع برئاسته ويأمر بتنظيم محضر الجلسة وحفظه.

المادة التاسعة والسبعون: كل ما يصدر عن رئيس الجمهورية من مراسيم وصكوك ورسائل تتصل بأمور الدولة يوقعه رئيس الوزراء والوزير المختص ما خلا مرسوم تسمية رئيس الوزراء أو قبول استقالته.

المادة الثمانون: يوقع رئيس الجمهورية مراسيم تعيين القضاة والموظفين الذين ينص القانون على تعيينهم بمرسوم، ويوقع أيضاً المراسيم التنظيمية والمراسيم الأخرى التي ترفع اليه وفقاً لأحكام القانون.

المادة الحادية والثمانون: إذا لم يوقع رئيس الجمهورية المراسيم خلال عشرة أيام منذ رفعها اليه أو لم يحلها ضمن المدة نفسها إلى المحكمة العليا لمخالفتها الدستور أو القانون ينشرها رئيس مجلس الوزراء وتعتبر نافذة.

إذا لم تبت المحكمة العليا في المراسيم المحالة اليها خلال عشرة أيام منذ وصولها اليها ينشرها رئيس مجلس الوزراء وتعتبر نافذة، ويستثنى من ذلك مرسوم حل مجلس النواب الذي يحق لرئيس الجمهورية رفضه بدون ذكر الأسباب وكذلك مراسيم تصديق أحكام الاعدام.

المادة الثانية والثمانون: يعلن رئيس الجمهورية الحرب ويعقد الصلح بقرار من مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب.

المادة الثالثة والثمانون: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش وهو رئيس مجلس الدفاع الوطني.

المادة الرابعة والثمانون: يتصل رئيس الجمهورية بمجلس النواب برسائل ويوجهها إلى رئيس المجلس.

المادة الخامسة والثمانون: لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس النواب بمرسوم معلل متخذ في مجلس الوزراء.

     لا يجوز أن يحل مجلس النواب قبل مضي ثمانية عشر شهراً من انتخابه، وفي حالة حل المجلس تستقيل الوزارة ويعين رئيس الجمهورية حكومة من غير أشخاصها تشرف على الانتخاب.

المادة السادسة والثمانون: رئيس الجمهورية مسؤول في حالتي خرق الدستور والخيانة العظمى.

   وهو مسؤول ايضاً عن الجرائم العادية، ولا يحاكم رئيس الجمهورية إلا أمام المحكمة العليا، ولا يجوز البحث في احالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا إلا اذا تقدم ربع أعضاء مجلس النواب بطلب خطي معلل إلى رئاسة المجلس، ويحال الطلب قبل البحث فيه إلى اللجنتين الدستورية والقضائية مجتمعين وتقدم اللجنتان تقريرهما خلال ثلاثة أيام منذ احالة الطلب اليهما.

تعين جلسة خاصة لمناقشة طلب الاحالة ولا يجوز أن يبحث فيها أمر آخر، ولا تجوز احالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا في جميع الحالات إلا بموافقة اكثرية مجموع النواب المطلقة، وعند احالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا تعتبر سدة الرئاسة خالية حتى تصدر هذه المحكمة قرارها، ينظم قانون ذو صفة دستورية اصول الاتهام والمحاكمة امام المحكمة العليا.

المادة السابعة والثمانون :لرئيس الجمهورية حق اصدار العفو الخاص.

المادة الثامنة والثمانون: يمارس رئيس مجلس النواب صلاحيات رئيس الجمهورية حين لا يمكنه القيام بها على أن يتخلى عن رئاسة المجلس خلال هذه المدة إلى نائب الرئيس.

وإذا كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة والاستقالة يجتمع مجلس النواب بناء على دعوة رئيسه خلال عشرة أيام من خلو الرئاسة لانتخاب رئيس جمهورية جديد، واإذا لم يدع المجلس في المدة المذكورة يجتمع حكما في اليوم الحادي عشر، اما اذا كان مجلس النواب منحلاً أو بقي لانتهاء ولايته اقل من شهرين فان رئيس المجلس يستمر في ممارسة الصلاحيات المذكورة حتى اجتماع المجلس الجديد.

المادة التاسعة والثمانون: تحدد مخصصات رئيس الجمهورية بقانون.

2-الوزارة

المادة التسعون: في بدء كل دور اشتراعي، او بعد انتخاب رئيس جمهورية جديد، أو حجب الثقة عن الوزارة، أو استقالتها، أو خلو رئاسة الوزارة لسبب ما يسمى رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء بناء على اقتراح رئيس الوزراء.

المادة الحادية والتسعون: تتقدم الوزارة ببرنامجها إلى مجلس النواب ويصوت على الثقة، وتعتبر الثقة ممنوحة اذا أيدها أكثر النواب الحاضرين.

المادة الثانية والتسعون: يدير مجلس الوزراء سياسة الدولة، وينعقد مجلس الوزراء برئاسة رئيسه للنظر في الأمور الآتية:

أ ـ مشروعات القوانين.

أ ـ مشروعات القوانين.

ب ـ المراسيم التنظيمية.

ج ـ موازنة الدولة والموازنات الخاصة.

د ـ السياسة الداخلية والخارجية.

هـ ـ القضايا التي يقترح رئيس الوزراء او أحد الوزراء بموافقة الرئيس عرضها على المجلس.

و ـ القضايا الأخرى التي ينص عليها القانون.

تتخذ قرارات مجلس الوزراء بالأكثرية ويعتبر الوزير المخالف قابلا بالقرار ما لم يستقل.

المادة الثالثة والتسعون: يحدد القانون نظام رئاسة الوزارة ومجلس الوزراء واختصاص كل وزير.

المادة الرابعة والتسعون: يدير رئيس مجلس الوزراء الجلسات التي تعقدها الوزارة تحت رئاسته، وينسق الأعمال بين الوزارات المختلفة، وله وحده أن يطرح الثقة بالوزارة في مجلس النواب، وله أن يعهد ببعض صلاحياته إلى أحد الوزراء.

المادة الخامسة والتسعون: يصدر رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء مراسيم بالأنظمة اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها أو تعديل في احكامها.

المادة السادسة والتسعون: عند استقالة الوزارة أو حجب الثقة عنها، يستمر الوزراء في تصريف الشؤون حتى تسمى الوزارة الجديدة.

المادة السابعة والتسعون: ليس للوزراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة اثناء توليهم الحكم أن يشتروا أو يستأجروا شيئاً من أملاك الدولة ولو بالمزاد العلني، ولا أن يدخلوا في التعهدات أو المناقصات التي تعقدها الادارات العامة أو المؤسسات التابعة لادارة الدولة أو الخاصة لمراقبتها، كما يمتنع عليهم أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة ما أو وكلاء عنها أو ان يشتركوا في عمل تجاري.

المادة الثامنة والتسعون: الوزارة مسؤولة بالتضامن تجاه مجلس النواب عن السياسة العامة وكل وزير مسؤول وحده عن اعمال وزارته.

المادة التاسعة والتسعون: يحدد القانون مسؤولية الوزراء المدنية والمالية والجزائية.

المادة المتممة للمائة: يوقف الوزير المتهم عن العمل إلى أن تبت المحكمة العليا في التهمة المنسوبة إليه ولا تمنع استقالته من محاكمته.

المادة الواحدة بعد المائة: يجوز الجمع بين الوزارة والنيابة.

المادة الثانية بعد المائة: تحدد مخصصات رئيس الوزراء والوزراء بقانون.

المادة الثالثة بعد المائة: يؤسس مكتب للتفتيش يرتبط برئاسة مجلس الوزراء، ويرفع هذا المكتب إلى رئاسة مجلس النواب صورة عن تقارير مفتشيه ونتائجها وملاحظاته عليها، يحدد ملاكه واختصاصه وحصانة أعضائه بقانون.

الفصل الخامس: السلطة القضائية

المادة الرابعة بعد المائة: القضاء سلطة مستقلة.

المادة الخامسة بعد المائة: قضاة الحكم مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وشرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.

المادة السادسة بعد المائة: قبل أن يتولى القاضي عمله يقسم أنه يحكم بين الناس بالعدل ويحترم القوانين.

المادة السابعة بعد المائة: تصدر الاحكام باسم الشعب السوري ويجب أن تكون معللة.

المادة الثامنة بعد المائة: يمارس القضاء في الدولة:

• المحكمة العليا.
• محكمة التمييز.
• المحاكم الأخرى.

المادة التاسعة بعد المائة: يعين قضاة الحكم بقرار من مجلس القضاء الأعلى، وبمرسوم وفقاً لأحكام القانون.

المادة العاشرة بعد المائة: ترفيع القضاة ونقلهم وتأديبهم وعزلهم يكون بقرار من مجلس القضاء الأعلى ووفقاً لأحكام القانون.

المادة الحادية عشر بعد المائة: النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يترأسها وزير العدل.

المادة الثانية عشر بعد المائة: النيابة العامة هي التي تحرس العدالة وتسهر على تطبيق القوانين وتلاحق مخالفيها وتنفذ الأحكام الجزائية.

المادة الثالثة عشر بعد المائة: تعيين قضاة النيابة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم يحدد بقانون.

المادة الرابعة عشر بعد المائة: ملاك المحاكم المدنية والعسكرية ودرجاتها ورواتب القضاة تحدد بقانون.

المادة الخامسة عشر بعد المائة: ملاك المساعدين القضائيين يحدد بقانون ويكون تعيينهم وترفيعهم وعزلهم تابعاً لوزارة العدل.

• المحكمة العليا

المادة السادسة عشر بعد المائة: تؤلف المحكمة العليا من سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس النواب من قائمة تحوي أربعة عشر اسماً. ينتقي هذه القائمة رئيس الجمهورية ممن توافرت فيهم المؤهلات الكافية للقيام بعبء هذا المنصب، على أن يكونوا من حملة الشهادات العليا وأتموا الأربعين من عمرهم.

يجري الانتخاب في جلسة خاصة وبقائمة واحدة تتضمن سبعة اسماء وذلك خلال عشرة أيام منذ وصول القائمة إلى مجلس النواب، ويفوز بالانتخاب من حاز أصوات الأكثرية المطلقة من مجموع أعضاء المجلس، فان لم تحصل هذه الأكثرية يعاد الانتخاب ويكتفي بأكثرية الحاضرين، فان لم تحصل يعاد الانتخاب ثالثة ويكتفي حينئذ بالأكثرية النسبية.

المادة السابعة عشر بعد المائة: يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة العليا.

المادة الثامنة عشر بعد المائة: يبقى عضو المحكمة العليا في منصبه خمس سنوات، ويجوز تجديد انتخابه، لا يفصل عضو المحكمة العليا عنها إلا بقرار يوافق عليه أربعة فأكثر من أعضائها.

المادة التاسعة عشر بعد المائة: تنتخب المحكمة العليا بأكثرية أعضائها المطلقة رئيساً من أعضائها لخمس سنوات.

المادة العشرون بعد المائة: عندما يشغر منصب عضو من أعضاء المحكمة العليا لسبب مان ينتخب مجلس النواب خلفاً له من قائمة تتضمن ثلاثة أضعاف العدد الشاغر ينتقيها رئيس الجمهورية، يجري الانتقاء والانتخاب وفاقاً للشروط وللأصول المذكورة في المادة (116) .

المادة الحادية والعشرون بعد المائة: يقسم رئيس وأعضاء المحكمة العليا أمام مجلس النواب في جلسة خاصة يحضرها رئيس الجمهورية اليمين الآتية: "اقسم بالله العظيم أني احترم دستور البلاد وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانة".

المادة الثانية والعشرون بعد المائة: تنظر المحكمة العليا وتبت بصورة مبرمة في الأمور الآتية:

أ ـ دستورية القوانين المحالة اليها وفقاً للمادة (63).

ب ـ دستورية مشروعات المراسيم المحالة اليها من رئيس الجمهورية وقانونيتها.

ج ـ محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء.

د ـ طعون الانتخابات.

هـ ـ طلب ابطال الأعمال والقرارات الادارية والمراسيم المخالفة للدستور أو للقانون أو للمراسيم التنظيمية، اذا تقدم بالشكوى من يتضرر منها، ويعين القانون اصول النظر والبت في الأمور السابقة.

2- مجلس القضاء الأعلى:

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: يؤلف مجلس القضاء الأعلى من سبعة أعضاء:

أ ـ رئيس المحكمة العليا رئيساً.

ب ـ اثنين من أعضاء المحكمة العليا.

ج ـ اربعة من قضاة محكمة التمييز الأعلى مرتبة.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة: يقترح رئيس مجلس القضاة الأعلى على هذا المجلس تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وفقاً لأحكام القانون ويبت المجلس في ذلك بالأكثرية المطلقة.

يهيئ الرئيس مشروعات المراسيم بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى وبوقعها ويرفعها إلى وزير العدل وفقاً لأحكام المادة (80).

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة: يقترح مجلس القضاء الأعلى مشروعات القوانين والمتعلقة بحصانة القضاة وأصول تعيينهم وترفيعهم ونقلهم وعزلهم وتأديبهم.

الفصل السادس: التقسيمات الإدارية:

المادة السادسة والعشرون بعد المائة: تقسم أراضي الجمهورية إلى محافظات يعين القانون عددها وتقسيماتها وحدودها.

المادة السابعة والعشرون بعد المائة: تستمد القوانين احكامها من مبدأ توسيع الاختصاص لرؤساء الوحدات الادارية ورؤساء المصالح في المركز والمحافظات.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة: يؤلف في كل محافظة مجلس ينتخب ثلاثة أرباعه ويعين الربع الباقي.

   يحدد القانون مدة المجلس وعدد أعضائه وأصول الانتخاب وشورط التعيين، وينتخب مجلس المحافظة رئيساً ومكتباً تنفيذياً ويحدد القانون مدتهم وصلاحياتهم واصول ممارسة أعمالهم.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة: مهمات مجلس المحافظة الرئيسية هي المساهمة في الامور التالية:

• مكافحة المرض بتوسيع الاسعاف الصحي المجاني ورعاية الأمومة والطفولة.
• مكافحة الجهل بإنشاء دور الحضانة والمدارس الأولية والابتدائية والمهنية وتعليم الأميين والمساهمة بنشر التعليم.
• توفير المياه الصالحة للشرب في القرى والمدن وانشاء شبكة الطرق المحلية وتعميم الكهرباء.
• تحديد مناطق البلديات في المحافظة.
• اقامة المعارض وتنظيمها.
• تنشيط السياحة والاصطياف والاشراف على الفنادق.
• تنظيم المواصلات المحلية.
• استثمار المياه المعدنية.
• انشاء الغابات وتنشيط التشجير.
• رعاية العمال الخيرية والمساهمة فيها.
• تنظيم واستثمار الصيد البحري والنهري والبري.

المادة الثلاثون بعد المائة: تتألف موارد المحافظة الخاصة للقيام بمهماتها من:

أ ـ حصة مئوية يعينها القانون تؤخذ من أصل الضرائب العامة المجبية في المحافظة أو تضاف اليها.

ب ـ الرسوم المحلية التي يفرضها مجلس المحافظة في حدود القانون.

يشترط في هذه الرسوم ألا تعوق انتقال الاشخاص ومرور الاموال بين المحافظات والا تقيد حق المواطنين في ممارسة مهنهم وأعمالهم في اراضي الوطن، ينظم القانون اصول المحاسبة الخاصة لمجالس المحافظات.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة: يحدد القانون أصول المباحثات والقرارات في مجالس المحافظات وكيفية وتنفيذها ومراقبة أعمالها.

الفصل السابع: الشؤون المالية:

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة: تهيئ الحكومة الموازنة العامة، ولمجلس النواب وحده حق اقرارها.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة: لكل سنة مالية موازنة عامة واحدة تتضمن الموارد والنفقات العادية ولا يجوز احداث موازنات مستقلة أو ملحقة إلا بقانون، وللحكومة في حالة الضرورة أن تضع مشروع موازنة استثنائية لأكثر من سنة، تتضمن موارد ونفقات استثنائية، ولا يجوز تنفيذها إلا اذا أقرها مجلس النواب.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة: يقرر القانون اصول تنظيم الموازنات المحلية واقرارها وتنفيذها وقطع حساباتها.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة: يحدد مبدأ السنة المالية بقانون، تقدم الحكومة إلى مجلس النواب مشروع الموازنة العامة لكل سنة مالية قبل حلولها بثلاثة أشهر فأكثر.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة: يصوت النواب على الموازنة العادية والاستثنائية مادة فمادة.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة: لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة سوى الاحكام المالية المحضة، لا يجوز احداث ضرائب ومصالح تقتضي لها نفقات جديدة في قانون الموازنة، ولا تنفذ أحكام قانون الموازنة إلا في السنة التي حددت من اجلها.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة: ليس لمجلس النواب اثناء درس الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الواردات أو النفقات، للجنة الموازنة ان تعدل مشروع الموازنة بشرط مراعاة الفقرة الأولى، وليس للنواب ن يقترحوا زيادة في نفقة أو احداث نفقة جديدة بعد انتهاء لجنة الموازنة من وضع تقريرها على مشروع الموازنة، يجوز لمجلس النواب بعد اقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها احداث نفقات جديدة وموارد لها.

المادة الأربعون بعد المائة: إذا لم يتمكن مجلس النواب من اقرار مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية التي وضع لهان تفتح اعتمادات شهرية مؤقتة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على أساس جزء من اثني عشر جزءاً من اعتمادات السنة السابقة وتجبى الموارد وفقاً للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة.

المادة الحادية والأربعون بعد المائة: لا يجوز للحكومة أن تتجاوز الحد الأعلى المقدرة لكل إدارة عامة ولا يجوز أن يتضمن قانون ؟؟؟ نصاً يسمح للحكومة بهذا التجاوز، ولا يجوز فتح اعتمادات جديدة أو اضافية أو ؟؟؟ إلا بقانون.

المادة الثانية والأربعون بعد المائة: تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس في مدة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحسابات بقانون.

المادة الثالثة والاربعون بعد المائة: إنما تفرض الضريبة لأجل المنفعة العامة، وتحدد الضريبة بالنقد، ولا يجوز أن يتضمن ؟؟؟ فرض ضريبة عينية إلا في حالات استثنائية.

المادة الرابعة والاربعون بعد المائة: لا يجوز احداث ضريبة أو تعديلها أو الغاؤها بقانون، لا يجوز اعفاء أحد من تأدية الضريبة أو جزء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد بتأدية الضريبة إلا بالطرق المعينة في القانون.

المادة الخامسة والاربعون بعد المائة: لا يجوز عقد قرض عام أو خاص إلا بقانون، ؟؟؟ شروطه وفائدته وطرق ايفائه، ولا يجوز للدولة أن تقرض أو تكفل إلا بقانون، ويحدد القانون اصول عقد التعهدات والالتزامات ؟؟؟ يترتب عليها انفاق من خزينة الدولة.

المادة السادسة والاربعون بعد المائة: لا يجوز منح احتكار أو امتياز باستثمار شيء من ثروة البلد الطبيعية أو استغلال مصلحة عامة إلا بقانون ولمدة محدودة.

المادة السابعة والاربعون بعد المائة: يدقق ديوان المحاسبات نيابة عن مجلس النواب؟؟؟ حسابات الدولة، ويقدم اليه تقريراً عاماً يتضمن آراءه وملاحظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها.

   ينتخب مجلس النواب اعضاء ديوان المحاسبات بأكثرية الحاضرين المطلقة، فان لم تحصل يعاد الانتخاب ويكتفي بالأكثرية النسبية ويكون الانتخاب من قائمة ينظمها مكتب المجلس تتضمن ضعف العدد المطلوب انتخابه، ويرتبط ديوان المحاسبات بمجلس النواب رأساً، ويحدد بقانون يعد مشروعه مكتب المجلس ملاك ديوان المحاسبات واختصاص اعضائه وحصانتهم وطريقة الرقابة على المعاملات، وموازنة ديوان المحاسبات جزء من موازنة مجلس النواب.

المادة الثامنة والاربعون بعد المائة: لمجلس النواب أن يكلف ديوان المحاسبات كل تحقيق أو دراسات تتعلق بالموارد والنفقات أو بإدارة الخزينة.

المادة التاسعة والاربعون بعد المائة: يجب على الحكومة أن تتقدم إلى مجلس النواب ببيان عن حالة الدولة المالية مرة فأكثر في كل سنة.

المادة الخمسون بعد المائة: يحدد نظام النقد بقانون.

الفصل الثامن: الشؤون الاقتصادية:

المادة الحادية والخمسون بعد المائة: تشرف الدولة على الاقتصاد الوطني وتنظيمه لتحقق للشعب مستوى لائقاً من المعيشة، باستثمار الأرض وتقدم الصناعة والتجارة وتوفير العمل لجميع المواطنين.

المادة الثانية والخمسون بعد المائة: يحدث في الدولة مجلس اقتصادي دائم، مهمته اقتراح الخطط والمناهج الاقتصادية لتنمية قابليات الوطن في مختلف النواحي الاقتصادية، ويقدم المجلس تقاريره ونتائج أعماله إلى الحكومة ومجلس النواب، ويحدد بقانون عدد أعضاء المجلس الاقتصادي. وطريقة انتقائهم على وجه يكفل تحقيق الغاية المتوخاة منه.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: يجوز احداث مؤسسات تتمتع باستقلال مالي واداري، لتنفيذ مشروعات معينة وادارتها، ويكون ذلك بقانون يحدد عدد أعضائها وطريقة انتقائهم والاشراف عليها.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة: الأموال التي تنفقها الدولة على مشروعات الري وتحسين الاراضي تستوفيها من الذين يستفيدون منها في مدة تتفق مع قدرتهم يحددها القانون.

الفصل التاسع: تعديل الدستور:

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:  لرئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء والنواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن يتم ذلك وفقاً للشروط الآتية:

أ ـ يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والسبب الداعي اليه.

ب ـ اذا كان الطلب مقدما من النواب يجب أن يوقعه الثلث فأكثر من مجموعهم.

ج ـ يناقش المجلس طلب التعديل ثم يصوت عليه بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة، فاذا رفض اعتبر الرفض نهائياً ولا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مرور سنة.

د ـ اذا وافقت على التعديل أكثرية مجموع النواب المطلقة اعتبر ذلك رغبة في التعديل.

هـ ت يتناقش المجلس بعد ستة أشهر من اقراره رغبة التعديل في المواد المراد تعديلها، فاذا وافق ثلث مجموع أعضائه على التعديل ادخل في صلب الدستور وأصبح نافذاً.

ويجب على النواب اعادة القسم على الدستور المعدل خلال اسبوعين منذ اقراره.

الفصل العاشر: احكام انتقالية:

المادة السادسة والخمسون بعد المائة: لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور سنتين منذ تنفيذه.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة: يجب أن يصدر قانون مسؤولية رئيس الجمهورية والوزراء وأصول محاكمتهم، خلال ستة أشهر منذ تنفيذ هذا الدستور.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة: تعمل الحكومة على تحضير البدو.

يوضع قانون خاص يرعى التقاليد البدوية بين البدو الرحل ويحدد العشائر التي تخضع لأحكامه ريثما يتم تحضيرهم، ويوضع برنامج على مراحل لضمان تحقيق تحضير البدو ويقر مع اعتماداته بقانون، ويوضع في قانون الانتخاب أحكام مؤقتة خاصة بانتخابات البدو الرحل تراعى فيها أوضاعهم من حيث السجل المدني وكيفية التصويت.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة: يجب تعميم التعليم الابتدائي في انحاء الدولة كافة خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تنفيذ أحكام هذا الدستور، ويوضع لذلك برنامج مفصل على مراحل ويقر مع اعتماداته بقانون، وجميع الحكومات المتعاقبة على الحكم خلال السنوات المذكورة ملزمة بتنفيذ البرنامج الموضوع لبلوغ هذه الغاية.

المادة الستون بعد المائة: يجب القضاء على الأمية في البلاد خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تنفيذ أحكام هذا الدستور، ويوضع لذلك برنامج مفصل ويقر مع اعتماداته بقانون، جميع الحكومات المتعاقبة على الحكم خلال السنوات المذكورة ملزمة بتنفيذ البرنامج الموضوع لبلوغ هذه الغاية.

المادة الحادية والستون بعد المائة: خلال سنتين منذ تنفيذ هذا الدستور يجب تنظيم السجل المدني وتسجيل المواطنين كافة.

المادة الثانية والستون بعد المائة: بعد اقرار هذا الدستور ينتخب مجلس النواب؟؟؟ فوره لجنة خاصة من أعضائه تستعين بعدد كاف من المختصين والخبراء لتقديم اقتراحات القوانين اللازمة للتوفيق بين التشريع القائم وأحكام هذا الدستور، ويجب على اللجنة ومجلس النواب إنجاز هذه المهمة خلاله سنتين منذ تنفيذ هذا الدستور.

المادة الثالثة والستون بعد المائة: إن التشريع القائم المخالف لأحكام هذا الدستور يبقى نافذاً مؤقتاً إلى أن يعدل بما يوافق أحكام الدستور.

المادة الرابعة والستون بعد المائة: تنتهي الصفة التأسيسية للجمعية الحاضرة فور اقرار هذا الدستور، وتصبح مجلس نواب يمارس الصلاحيات المنصوص عنها في هذا الدستور، ويعتبر بدء ولايته اليوم الاول من كانون الاول 1949م، ويستمر مكتب الجمعية التأسيسية في عمله إلى أن تجري انتخابات المكتب المنصوص عنها في المادة 53 من الدستور.

المادة الخامسة والستون بعد المائة: لتأليف المحكمة العليا أول مرة يقدم رئيس الجمهورية قائمة بأسماء من يرشحهم لعضويتها وفاقاً للمادة 116 خلال أربعة أشهر منذ انتخابه.

المادة السادسة والستون بعد المائة: يعتبر هذا الدستور نافذاً من حين اقراره، وينشره رئيس الجمعية التأسيسية.

دمشق في 23 ذو القعدة 1369 الموافق 5 أيلول 1950

رئيس الجمعية التأسيسية رشدي كيخيا.

المقدمة

     الوطن الأم لصيق الصلة بمسقط رأس كل إنسان، تنبت فيه أحلامه كما تنبت على ترابه كل خلية من خلايا جسده، بأن تتنفس هواءه وتشرب من مائه وتستظل بفيئه، ويدرج بعد ذلك في مرحلة طفولته وشبابه في فِناءات ساحاته وما تحويه من حدائق غناء بأشجارها وربوعها، وما تقع عيناه على شموخ جبالها، وما يسمعه ويلمسه من جمال مشاعر أهلها وساكنيها.

      وطننا الغالي سوريا الحبيبة وغيره من الأقطار العربية؛ أجمل بقاء الأرض وأقدمها في العمران وبناء الحضارة، مرت عليه جحافل من الغزاة فقهرهم وكسر شوكة ظلمهم وعدوانهم، عبر التاريخ القديم والحديث، ومن هؤلاء أخيراً قرامطة القرن الحادي والعشرين، وكل من ساندهم من الفاسدين من أبناء جلدتنا، الذين تربوا على أيديهم في مدارس العهر والخنى، وفي حلقات ما يسمى حزب البعث، الذي يبرأ البعث الحقيقي منه براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام، هؤلاء الثلة من القرامطة الجدد آل الأسد، مثلهم مثل حركة الزنج التي عاثت في أرض الخلافة العباسية عام 255هـ فساداً ، مدة أثنا عشر عاماً إلى أن قُضِي عليها بعد ذلك.

    خمسون عاماً من الحكم الأسدي لحافظ وولده القاصر بشار، كان عنوانه خدمة أعداء الأمة، وحراسة حدود العدو الصهيوني، والتآمر على كل الأطهار والشرفاء من رجالات الوطن، وتدجين أبنائهم على الرضوخ والذل والخوف والسكوت المطبق، وكان شعار دولة الأسد عدم كفاية الموظف من الأجر والراتب، واستكمال هذا النقص بالتغاضي لا بل الإيحاء له بأن يسرق المواطنين؛ من خلال الإتاوات الخاصة على كل معاملة حكومية يقوم بها، وأكثر من ذلك مشاركة الخاصة من رجالات الأمن والحاشية، المواطنين في أعمالهم التجارية والصناعية، قبل وأثناء وبعد إقامتها، ومشاطرتهم أرباحها، وإلا فلا تجارة ولا صناعة ولا بيع ولا شراء، حتى لو كان بائعاً متجولاً على حمار.

      بدأ ربيع سوريا وثورتها على هذا الظلم المستشري، بكتابات أطفال مدارس درعا على جدران مدارسهم، " الشعب يريد إسقاط النظام"، " الله سوريا حرية وبس"، " يا دكتور جاك الدور" وهب الشباب في ثورتهم المباركة، فلحقوا بالربيع العربي في تونس ومصر وليبيا واليمن، ولحق بهم الشيوخ والنساء والصغار والكبار، فنزع آل الأسد جلودهم وأقنعة وجوههم؛ ليكشفوا عن الوحشية والتوحش القابع تحته، بشكل لا مثيل له في التاريخ البشري على الإطلاق، قتلاً وسحلاً وسمر عيون وتقطيع أوصال وقطع حناجر، وخطف واعتقال وسجن وتعذيب  وإرهاب، وصل إلى مجازر تتتالى على القرى والمدن، وضربها لا بالرصاص المطاطي، بل بالرصاص الحي والرشاشات والمدافع الخفيفة والثقيلة، وضرب المدن والقرى بالطائرات وصواريخ السكود والبراميل العملاقة؛ من المتفجرات والقنابل العنقودية والكيماوية والأسلحة المحرمة دولياً حتى مع الأعداء، والإعدامات الميدانية لكل من تسول له نفسه بأدنى شفقة يبديها على وطنه وأهله وأخوانه، وما لا يمكن  تجاهله أو نسيانه؛ تعذيب المعتقلين بما لا يخطر على قلب شيطان أنس أو جن، كل ذلك في حماية حكومات العالم الذي يدعي بأنه عالم متمدن، يحمي الأمن والسلم الدوليين، في صمت غريب مريب معيب عن مجازر هذا النظام غير الإنساني، بالإضافة إلى دعمه بالسلاح والمال والخبرات والإرشادات التي تمكِّنه من هذه المجازر، لقمع شعب أراد أن يطالب بحقه الطبيعي في الحياة والحرية والكرامة.

    ثار الشعب وانشق عن النظام كل من كان لديه شرف من العسكريين والمدنيين، فلحقوا بالثورة وقدموا كل ما يملكون من عزة وكرامة لتحرير وطن خُطِف من قبل عصابة، لا تتوفر لديها ذرة من ذرات القيم والأخلاق التي تتمتع بها بعض عصابات الإجرام في العالم، وحقق الثائرون انتصارات تلو الانتصارات، إلى أن كلل الله جهودهم وجهادهم بالنصر المبين، بتاريخ 8/12/2024م، ولهذا يحتاج منا الوطن إلى خطة لاستعادته وإعادة إعماره، بعيداً عن الماضي السقيم الذي مر به في عهد الأسد وولده الذين أحرقا الأخضر واليابس، وعاثا في البلاد والعباد فساداً وإفساداً، يحتاج منا الوطن اليوم؛ إلى كل أنواع البذل والتضحية والإخلاص في جهادنا، لإعادة بناء الدولة التي لم يبقَ فيها مؤسسة سليمة ولا جهازٌ من أجهزتها معافى.

     وما كتابي هذا إلا محاولة على هذا الطريق الشائك الطويل، لبناء دولة الإنسان الحر العبد لله، فإن أخطأت فمنِّي وَلِيَ الأجرُ على المحاولة، وإن أصبتُ فمن الله وَلِيَ أجران. 

بقلم: محمد نبيل كاظم.